يونس بايدر *** تواصل وزارة الداخلية وضع اللمسات الأخيرة على خطة إصلاح شاملة تهدف إلى تحديث منظومة سيارات الأجرة بالمغرب، في خطوة تعتبرها الحكومة ضرورية لمواكبة التحولات التكنولوجية المتسارعة والاستجابة لتطلعات المواطنين نحو خدمات نقل حضرية أكثر جودة وكفاءة.وكشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، خلال جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن الوزارة منكبة على إعداد تصور جديد لمنظومة النقل عبر سيارات الأجرة، بعد أن أضحى النظام الحالي “غير قادر على الاستجابة للتحديات المستقبلية”، وفق تعبيره.
وأوضح لفتيت أن الوزارة تجري حاليًا دراسات معمقة لإعداد نظام أكثر مرونة وفعالية، يُراعي في تصميمه المتغيرات الرقمية التي يشهدها قطاع النقل عالميًا، مع الحرص في الوقت ذاته على عدم المساس بمصالح المهنيين العاملين في هذا المجال، والذين يُشكلون ركيزة أساسية في استمرارية خدمات النقل العمومي.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن التحديث المرتقب لا يستهدف فقط تحسين الجوانب التقنية والتكنولوجية، بل يسعى أيضًا إلى تحقيق التوازن بين حقوق العاملين ومصالح المواطنين، من خلال بناء منظومة نقل حديثة تراعي متطلبات الجودة، السلامة، والنجاعة الاقتصادية.
وتأتي هذه الخطوة في سياق تنامي التحديات التي تواجه قطاع سيارات الأجرة التقليدية، خاصة مع ظهور تطبيقات النقل الذكي التي بدأت في السنوات الأخيرة في تغيير قواعد اللعبة داخل المدن الكبرى، ما فرض على الجهات الوصية إعادة النظر في الإطار القانوني والتنظيمي المنظم للمهنة.
ويُرتقب أن يشمل المشروع الجديد عناصر متعددة، من بينها:
رقمنة إجراءات الحصول على الرخص والتصاريح،
إدماج تطبيقات إلكترونية لتتبع وتنظيم الرحلات،
تحديث أسطول العربات لتواكب المعايير البيئية والتقنية الحديثة،
تحسين ظروف اشتغال السائقين وضمان ولوجهم للضمان الاجتماعي والتغطية الصحية.
في المقابل، ينتظر أن يثير المشروع نقاشًا واسعًا داخل الأوساط المهنية، لاسيما مع ارتباط منظومة “الكريمات” بشبكة من المصالح الاقتصادية والاجتماعية، ما يجعل أي إصلاح في القطاع تحديًا سياسيًا بامتياز.
ويبدو أن وزارة الداخلية واعية بدقة هذا الوضع، حيث شدد لفتيت على أن الإصلاح المزمع لن يتم بشكل فوقي، بل سيأخذ بعين الاعتبار “خصوصية القطاع” و”انخراط كافة المتدخلين”، بهدف تحقيق انتقال سلس نحو منظومة نقل حضرية حديثة ومنصفة.
الإصلاح المرتقب في قطاع سيارات الأجرة يمثل خطوة جريئة طال انتظارها، لكن نجاحه سيظل رهينًا بمدى قدرة الدولة على التوفيق بين منطق التحديث والعدالة الاجتماعية، وبين التغيير التدريجي وحماية مصالح الفئات العاملة.
المصدر : https://www.safinow.com/?p=21536
عذراً التعليقات مغلقة