عدد من الأسماء الوازنة باسفي تستعد لـ ” الترحال السياسي “

عبد الهادي احميمو *** تستعد العشرات من الأسماء بعضها وازن ومؤثر بإقليم آسفي إلى “الترحال السياسي”، قبل موعد الانتخابات المقبلة ببلادنا .

ومن المرتقب بحسب مصادر ” آسفي الآن ” ان يشهد كذلك البرلمان بغرفتيه تقديم استقالات من أجل الاستعداد للانتماءات الحزبية الجديدة.

واضافت مصادرنا ، ان هناك تواصل بين الأسماء المستعدة للترحال، بعضها ناقش مباشرة مع أمناء ورؤساء أحزاب، بينما اخرون تواصلوا مع منسقين محليين و جهويين من أجل الإستعداد ل ” قليب الفيستا”بحسب التعبير السائد وسط المنتخبين .

وكانت إحدى الأسماء الحزبية المعروفة بآسفي ، قد التقت مؤخرا مع زعيم حزب، كان المكان إحدى الفيلات باسفي ، بعيدا عن أعين العاصمة الرباط ، وتم الاتفاق المبدئي بين الطرفين، ومن شأن إعلان انضمام تلك الأسماء رفقة مجموعة من المناظلين ، ان تغير موازن القوى في الساحة الحزبية بآسفي.

ومن المرجح كذلك أن تكون كذلك مشاكل داخلية وسط الأحزاب، قد أكثرت من الغاضبين فيها، أو أن البعض يرى معالم خريطة سياسية جديدة قادمة ويريد ان يضع قدمه، قبل الموعد، بينما هناك آخرون وعددهم في تزايد يريدون الخروج بشكل نهائي من الأحزاب في حالة عدم حصولهم على تزكيات الترشيح، والبعض سيغادر بسبب المتابعات القضائية بالمجالس المنتخبة ، وأن أمناء أحزابهم قد تركوهم لوحدهم يواجهون المتابعات في المحاكم .

وينص الفصل 61 من الدستور المغربي على أنه “يجرد من صفة عضو في أحد المجلسين كل من تخلى عن إنتمائه السياسي الذي ترشح بإسمه للإنتخابات، أو عن الفريق أو المجموعة البرلمانية التي ينتمي إليها. وتصرح المحكمة الدستورية بشغور المقعد، بناء على إحالة من رئيس المجلس الذي يعنيه الأمر، وذلك وفق أحكام النظام الداخلي للمجلس المعني، الذي يحدد أيضا آجال ومسطرة الإحالة على المحكمة الدستورية”.

وفشلت الأحزاب السياسية في وقف ظاهرة “الترحال السياسي” رغم توافق عدة أحزاب ممثلة في البرلمان على ميثاق أخلاقي يقضي بعدم “سرقة المنتخبين”؛ غير أن جل هذه الأحزاب لا تلتزم بهذا الميثاق، وهو ما يسيء إلى مصداقية العمل السياسي ويكرس العزوف الإنتخابي في بلادنا وفق متابعين للشأن السياسي في البلاد.

وفي محاولة لتقليص ظاهرة “الترحال السياسي” أعطت القوانين الانتخابية الجديدة للقيادات الحزبية حق التقدم بطلبات تجريد البرلمانيين الذين غيروا “جلدهم السياسي” من مهامهم الإنتدابية، إذ نص القانون التنظيمي لمجلس النواب على أنه يصبح من حق الأحزاب مراسلة رئيس مجلس النواب بهدف طلب طرد نائب برلماني بسبب التخلي عن إنتمائه السياسي.

ويهدف هذا المقتضى حسب المذكرة التقديمية التي رافقت القانون التنظيمي لمجلس النواب إلى تعزيز إجراءات التخليق المتخذة في مجال محاربة ظاهرة الترحال السياسي، مشيرة إلى “التجريد من صفة عضو في مجلس النواب في حق كل نائب تخلى خلال مدة انتدابه عن الإنتماء إلى الحزب السياسي الذي ترشح بإسمه لعضوية المجلس”.

المصدر : https://www.safinow.com/?p=21673